دخالت دولتها در اقتصاد در عصر جدید اساسا با این تصور آغاز شد و گسترش یافت که اگر بازارهای آزاد و رقابتی به حال خود گذاشته شوند علمکرد مناسب و مفیدی برای کل آحاد جامعه نخواهند داشت.
دولت با دخالت خود لازم است نواقص یا به اصطلاح شکستهای بازار را مرتفع سازد و نظام اقتصادی مطلوبتری را با نقش فعال و بیشتر دولت پدید آورد. گرچه تئوریهای گوناگون شکست بازار از درون مباحث علم اقتصاد بیرون آمده است اما هیچگاه اکثریت دانشمندان این علم رجحان نظام دولتی بر خصوصی را در هیچ شرایطی نپذیرفتهاند. شکست اقتصادهای سوسیالیستی از یک سو و تجربه تلخ سیاستهای اقتصادی مداخلهگرانه کینزی از سوی دیگر، موجب شد که در دهههای پایانی قرن بیستم تقریبا همه اقتصادهای دنیا به سوی نوعی دولتزدایی حرکت کنند و نقش بخشخصوصی را به عنوان عامل اصلی تولید ثروت و رفاه ارج نهند. این تغییر رویکرد در کشور ما نیز اتفاق افتاد و ابلاغ سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی را میتوان نتیجه نهایی آن دانست. حال پرسش اصلی اینجا است که این تحول نظری را چگونه میتوان به تحول عملی در نظام واقعی اقتصاد دولتی ما تبدیل کرد؟ به نظر میرسد که مسیر انتخاب شده برای رسیدن به اهداف سیاستهای ابلاغی مناسب نیست و با تدابیر فعلی از جمله مهمترین آنها یعنی قانون اجرایی کردن سیاستهای کلی اصل۴۴ بعید مینماید بتوان به مقصود غیردولتی کردن اقتصاد ایران دست یافت.اکثریت نود و یک ماده لایحه الزامات اجرایی سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی که به زودی به قانون تبدیل خواهد شد، بهرغم تاکیدات آن بر واگذاری مالکیتهای دولتی به بخشهای غیردولتی، همچنان اسارت اقتصاد ملی را در چنگ اقتدار حکومتی تداوم خواهد بخشید. درست است که نیت قانونگذار کاستن از وزن اقتصادی دولتی و جایگزینی و توسعه بخشخصوصی، رقابتیتر کردن بازارها و کارآمدتر ساختن نظام اقتصادی است، اما ابزارها و تدابیری که برای رسیدن به این اهداف در متن لایحه پیشنهادی به صورت مادههای قانونی آمده است سلطه فعلی دولت بر اقتصاد را در عمل تداوم بخشیده و در مواردی آن را گستردهتر نیز خواهد کرد.
آزادسازی اقتصاد ملی که شرط اساسی و اجتنابناپذیر غیردولتی کردن هر نظام اقتصادی است در این قانون نود و یک مادهای محدود به مفاد یک ماده (هفت) شده و در آن مسوولیت حذف مقررات و مجوزهای غیرضروری برای کسب و کار به عهده مسوولان و دیوانسالاران دولتی گذاشته شده است!
در تبصره۴ ماده هفت رییسجمهور موظف شده است هیاتی را مامور نظارت بر مقرراتزدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی نماید و در صورت نیاز به تغییر قوانین، لوایح مورد نظر را تهیه نماید. پرسش اینجا است که مقررات بازدارنده فعالیت بخشخصوصی مشکل دولت نیست بلکه مشکلی است که دولت ایجاد کرده است، حال چگونه میتوان توقع داشت که دولت داوطلبانه گره آن را باز کند و اساسا چه انگیزهای برای این کار دارد؟ مطابق ماده ۱۰لایحه، بانک توسعه تعاون با سرمایه دولتی (حساب ذخیره ارزی) به ریاست وزیر تعاون تشکیل میشود. هدف از این کار ظاهرا غیردولتی کردن اقتصاد است. در همان ماده وزارت تعاون موظف میشود در جهت حذف مداخله دولت در امور تعاونیها، لوایح پیشنهادی خود را به هیات وزیران تقدیم کند.
همه مراجع تصمیمگیر پیشبینیشده در لایحه پیشنهادی از هیاتهای واگذاری گرفته تا شورای عالی سیاستهای کلی و شورای رقابت یا دولتیاند یا منصوب دولت. بخشخصوصی و نمایندگان آن در این لایحه محلی از اعراب ندارند و هر جا نقشی برای آنها در نظر گرفته شده با تایید، نظارت و گزینش مراجع دولتی بوده است. مقاله و مقالات
نزدیک به نصف کل مادههای قانونی این لایحه یعنی ۴۲ماده به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد. روح حاکم بر اکثریت مواد این فصل کنترل پلیسی بنگاهها برای ممانعت از ایجاد انحصار است و در مواردی صراحتا در تضاد با حقوق مالکیت فردی و آزادیهای مصرح در قانون اساسی قرار دارد. ظاهرا قانونگذاران محترم فراموش کردهاند که تسهیل رقابت و منع انحصار مستلزم کمکردن قوانین و مقررات است و نه اضافه کردن آنها. ترس از شکلگیری انحصارهای خصوصی با واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی کاملا بیمورد است. اگر شرکتهای بزرگ دولتی مانند خودروسازان توانستهاند سالهای طولانی قیمت های انحصاری خود را بر مصرفکنندگان تحمیل کنند به جهت ممانعت از ورود رقبای جدید به صنعت از طریق اعمال مقررات دولتی بوده است. با مقرراتزدایی و از میان برداشتن موانع ورود به بازار واقعا کدام بنگاه انحصاری میتواند در صنعت خودرو یا دیگر صنایع به وجود آید؟ برای مقابله با قدرت انحصاری بنگاههای بزرگ نیازی به ۴۲ماده قانونی نیست تنها کافی است با لغو مقررات بازدارنده راه برای ورود رقبای جدید باز شود. این دولتها هستند که با اعمال ابزارهای حکومتی در حوزه اقتصاد، موقعیتهای انحصاری را به وجود میآورند بنابراین برای تسهیل رقابت لازم است دولت را از ورود به این حوزه به هر صورت ممکن بر حذر داشت. لایحه مورد بحث متاسفانه آدرس کاملا اشتباهی در این خصوص میدهد.
پیشنهاد مشخص ما این است که لایحه فعلی به طول کلی کنار گذاشته شود و لایحه جدیدی با تکیه بر رئوس اصلی ابلاغیه سیاستهای کلی با انشای حقوقی در چند ماده کوتاه و روشن با تاکید بر مقرراتزدایی و آزادسازی اقتصادی تنظیم گردد. منشور آزادی اقتصادی بهتر است با هدایت و مشورت فعالان و نمایندگان واقعی بخشخصوصی نوشته شود نه توسط سیاستمداران و دیوانسالاران دولتی.
پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۷ در ۱:۵۵ ب.ظ
اقای دکتر با درود شکست اقتصاد های سوسیالیستی در کجا اتفاق افتاده که شما اعلام میدارید البته بدیهیست که سوسیالیزم تصور شما ضگست خورده باشد . اما مقررات بازدارنده نه تنها مشکل دولت بلکه مشکل ۹۹%مردم ماست که در زمانهای بحران نظامهای سرمایه داری مشکل انها نیز هست که باسیاستهای کینزی هم حت نمیشود وشما که در تمام نوشته ها یتان منظور از مردم و انسان فقط سرمایه و سرمیه دار است که باید ازاد باشند تا با تولید حتی با نا بودی محیط زیست ارزش افزوده ایجاد کنند.ومنشور ازادی اقتصادی را با نظر ان جناب و ۱%بخش خصوصی نوشته شود نه سیا ستمداران که درهر صورت نماینده حد اقل اکثریتند .
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۷ در ۱۱:۴۲ ق.ظ
خطاب به ناشناس : سلام. شکست اقتصاد های سوسیالیست در کجا اتفاق نیافتده. کافیه کمی به تاریخ مراجعه کنیم. شوروی - چین (قبل از اصلاحات) - برمه - ویتنام - کشورهای اروپای شرقی و در نهایت همینکه دیگر نامی از اردوگاه سوسیالیست در ادبیات سیاسی واقتصادی جهان وجود ندارد