محمد قوچانی :
دشمن تجدد در ایران دولت است نه سنت
روشنفکران ایرانی همه بحرانهای عصر جدید را به شکاف «سنت و تجدد» فرومیکاهند و همه نزاعهای سیاسی و اقتصادی معاصر از نبرد «استبداد و آزادی» تا جدال «انحطاط و توسعه» را برآمده از آن شکافها درمیدانند و چنان نظریهپردازی میکنند که گویی سنت اسم مستعار استبداد و انحطاط و تجدد نام دیگر آزادی و توسعه است و این نکته را از نظر دور میدارند و از آن غفلت میکنند و خویش را به تغافل و تجاهل میزنند که دیکتاتوری مدرن از استبداد سنتی بسی دهشتناکتر است همچنان که هیتلر و استالین از نرون و آتیلا ستمکارتر بودند و آلمان نازی و شوروی سوسیالیستی از ایران و روم باستان ظالمانهتر. با وجود این براساس همین شکاف است که دوگانههای سیاسی «راست و چپ» شکل میگیرد و راست نماد سنت و سنت نماد استبداد و انحطاط و چپ مظهر تجدد و تجدد مصداق آزادی و توسعه میشود. نزاع اصلی اما جای دیگری است، نزاعی که شاید فرعی قلمداد شود اما به باور ما دستکم در عصر جدید نسبت به شکاف سنت و تجدد مهمتر و موثرتر در تعیین سرنوشت انسان ایرانی بوده است چه از یکصد سال قبل با پیروزی نهضت مشروطه، ایران «رسما» وارد عصر مدرن شد و شکاف سنت و تجدد حداقل در صورت سیاسی خویش به سود تجدد خاتمه یافت و حتی با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ جز آنکه به این تجددخواهی رنگ و لعاب دینی و اسلامی بدهد قدمی در راه احیای سنت برداشته نشد. اینگونه است که سخن گفتن از نزاع سنت و تجدد هم ملالآور است و هم نادرست. ملالآور که حرف نو زدن در این زمینه تقریبا غیرممکن است و نادرست که به نظر میرسد مهمترین مشکل جامعه ایرانی در راه مدرنشدن نه سنت که دولت است. همان دولتی که ظاهرا مدرن است اما واقعا با مدرنیته میجنگد و شگفتا که روشنفکران ایرانی به مثابه پیامبران مدرنیته همواره در صد سال گذشته در کار تقدیس نهاد دولت بودهاند و حتی زمانی که با دولت وقت جنگیدهاند، در دل آرزوی جانشینی دولت حالیه را میپرورانند. دولت مدرن اسطوره روشنفکران معاصر ایران است. چو مشروطه پیروز و تفرقه حاکم شد اول رویای روشنفکری ایرانی غلبه بر این تفرقه بود و لاجرم پناه بردن به دولتی چون دولت پهلوی که مصداق دولت مطلقه بود و اگرچه دیکتاتوری بود اما دیکتاتوری مدرن بود. نسل مهمی از روشنفکران ایرانی همچون محمدعلی فروغی و علیاکبر داور و سیدحسن تقیزاده و نیز رجالی تجددخواه چون تیمورتاش به صف نظریهپردازان و مدیران دولت پهلوی پیوستند و آن را تحکیم کردند. گروهی دیگر از روشنفکران ایرانی نیز در زمره ۵۳ نفر قرار گرفتند و مبلغ الگوی دولت شوروی شدند. در عصر رضاشاه دو جناح راست و چپ روشنفکری ایران روبه سوی دو الگوی جهانی داشت: جناح راست دولت آلمان نازی را تبلیغ میکرد و جناح چپ دولت شوروی سوسیالیستی را. جناح راست مدافع ملیگرایی افراطی و نظامیگری حرفهای بود و جناح چپ مبلغ چپگرایی انقلابی و تودهگرایی اعتقادی ولی هر دو عاشق دولتگرایی بودند همچنان که فاشیسم و کمونیسم در جهان غرب در یک نقطه به هم میرسیدند و آن نقطه همین دولتگرایی بود. دولتگرایی، ایدئولوژی غالب عصر جدید به ویژه در ایران مدرن است و نه فقط از سوی دولتها که از سوی مخالفان دولتها تبلیغ و ترویج میشود. رضاشاه در ایران پس از مشروطه کارخانه و مدرسه و عدلیه و بلدیه و مدرنیته ساخت و به همین سبب از سوی حامیان سلطنت پهلوی و گاه از سوی روشنفکران و عامیان ستوده شده است اما کسی به یاد نیاورده که او کارخانه دولتی و مدرسه دولتی و عدلیه دولتی و بلدیه دولتی و مدرنیته دولتی ساخته است و این نقض غرض مدرنیته (حداقل مدرنیته آزادیخواهانه) است. بلدیه (شهرداری) و عدلیه در جهان غرب اجزایی از ساخت قدرت هستند که از هسته مرکزی قدرت فاصله دارند و اصولا برای نظارت بر قوه مجریه و اساس نهاد دولت برپا شدهاند اما حتی نهاد پارلمان در عصر رضاخان دولتی شد و وکیلالملهها، وکیلالدوله شدند. مدرسه و کارخانه هم که از عصر ناصری نهادهای وارداتی بودند در عصر پهلوی از حمایت کامل دولتی برخوردار شدند و روشنفکر و بورژوازی دولتی پرورش میدادند. در مقابل این نهادهای ملی بودند که سرکوب میشدند و مهمترین نهاد ملی بازار بود. بازار در ایران ماقبل مدرن نهادی ارجمند بود. گرچه اقتصاد ایران در دوره طولانی انحطاط ایران فاقد مازاد تولید بود و به صورت اقتصادی معیشتی اداره میشد اما بازار در زمره اولین نهادهای جامعه ایران بود که معنای توسعهنیافتگی را فهمید. تاریخ تجدد ایران را اغلب به تاریخ روشنفکران متجدد تلخیص کردهاند غافل از آنکه پیش از روشنفکران این تاجران بودند که غرب را دیدند و معنای توسعه را فهمیدند و در حسرت ترقی سوختند و البته سودای رقابت با غرب را در سر پروراندند که رقابت همان تجارت است. همین میل به تولید و رقابت با کمپانیهای خارجی بود که در ترغیب میرزای شیرازی به تحریم توتون و تنباکو فرآوریشده توسط کمپانی انگلیسی به کار آمد و مانع از استعمار ایران به دست انگلیس شد و همین بازار ملی بود که در برابر تنبیه یک تاجر تهرانی از سوی دولت استبدادی سنگ بنای قیام مشروطه را نهاد و همین بازار ملی بود که خرج نهضت ملیشدن صنعت را داد و از محمد مصدق دفاع کرد. نهاد بازار بود که از دل خود حاجامینالضرب را پدر صنعت ایران ساخت و تکنولوژی برق را به ایران آورد. اما روشنفکران و دولتمردان چه بر سر بازار آوردند؟ همه دولتها در برابر دکان بازاریان دکانهای دیگری برپا کردند. فروشگاههای زنجیرهای ساختند. قیمتها را تعدیل و تعذیر کردند. خود تاجر شدند و تجارت کردند. خود کارخانهدار شدند و صناعت کردند و روشنفکران نیز بازار را تحقیر و دولت را تقدیس کردند. بازار به تدریج نماد حرص و آز شد. بازاریان سرمایهداران زالوصفت و خونخوار خلق خوانده شدند. در رمانها، فیلمها و مقالهها و کارتونهای مطبوعاتی چهرههای منفی از آن بازاریان شد. در خواستگاریها و پیوندهای خانوادگی وصلت با دختران بازاری دور از صفات روشنفکری وصف شد. تعابیری چون «حاجیبازاری» در رده عبارات تحقیر و تخفیف قرار گرفت و کارمندی دولت تشویق شد. در حکومت پهلوی دوم با تاسیس شرکت ملی نفت و سرازیرشدن پول نفت به حساب دولت، دولت به ثروتمندترین و سرمایهدارترین نهاد جامعه ایرانی تبدیل شد. به تدریج ادارات دولتی با استخدام دهها هزار کارمند طبقه اجتماعی جدیدی را به وجود آوردند که نه تنها همچون بازاریان و تاجران در معرض خطر ورشکستگی نبودند بلکه با بیمه تامین اجتماعی آیندهای روشن داشتند. نه باید برای سود فزونتر جان میکندند و نه نگران ورشکستهشدن بودند. روشنفکران نیز از دل همین بورژوازی دولتی برمیخاستند. نمادهای دولتسالاری در عصر جدید را میتوان چنین برشمرد: اول ـ شرکت ملی نفت که از دل آن روشنفکران بسیاری از ابراهیم گلستان تا نجف دریابندری برخاستند و مجلهها و مقالهها و فیلمهای بسیاری با پول شرکت ملی نفت منتشر شد، دوم ـ شرکت ایرانخودرو که نماد و مظهر صنعت دولتی ایران بود و پیکان خودرو مایه رفاه طبقه متوسط آن و سوم ـ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که بسیاری از روشنفکران ایرانی، حتی چپگرایان از دل آن برخاستند. این گونه بود که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زیرنظر فرح پهلوی داستان ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی را چاپ میکرد که در آن به روشنی سقوط حکومت سلطنتی ترویج شده بود و این تناقض روشنفکری عصر پهلوی بود چه در صورت روشنفکران دولتستیز و چه در شکل روشنفکران دولتپرست که مخالفان دولت پهلوی هم سودای دولتگرایی از نوعی دیگر را در سرمیپروراندند. با پیروزی انقلاب اسلامی این دولتگرایی تشدید شد. اگر در گذشته روشنفکران لائیک به دولت پهلوی آغشته شده بودند اکنون روشنفکران مسلمان دولت اسلامی را از خود میدانستند. دهها نهاد دولتی برای حمایت از هنر و اندیشه دولتی به وجود آمدند. حوزه هنر و اندیشه اسلامی که قصد داشت نگاهی دینی به هنر را پرورش دهد زیرمجموعه حاکمیت شد. بنیاد فارابی سکاندار سینمای ملی شد. موسسات بزرگ مطبوعات دولتی شدند و دولت موسسات جدید مطبوعاتی دولتی به وجود آورد. دولت جدید چنان پشت ماهیت انقلابی خود پنهان شده بود و مردمیبودن خود را به رخ میکشید که حقیقت دولتی بودن آن مغفول قرار گرفت و سرشت آن را متفاوت از ذات دولت تصور کردند که اگر همه دولتی بد باشد وغاصب و ظالم چون این دولت انقلاب است و اسلامی پس مسلمانان و انقلابیون میتوانند آن را حتی در عصر غیبت همچون دولتی موقت اما عادل بپذیرند و این همان تجدیدنظر اساسی در نظریه سیاسی شیعه بود. شکاف «دولت ـ بازار» به عنوان شکافی بنیادی زمانی به قرائنی دیگر از شکاف «تجدد و سنت» بدل میشود که تصور درستی از نظریه سیاسی شیعه داشته باشیم: شیعیان اگرچه معتقد به نظریه دولت دینیاند و تئوری امامت مصداق این نظریه است اما به دلیل اعتقاد به اندیشه عینیت و آرمان مهدویت بخش عمدهای از تاریخ را عملا در وضعیت بیدولتی سپری میکنند. در واقع نظریه سیاسی شیعه تنها زمانی درک میشود که فهمی همزمان از دو نظریه امامت و مهدویت داشته باشیم. براساس این فهم میان امامت امام یازدهم و امام دوازدهم فاصلهای طولانی وجود دارد که در آن مشروعیت حکومت و عدالت حاکمیت از هر حکومت و حاکمی سلب میشود و تنها با نیابت خاصه یا عامه پرهیزکاران و فقیهان عادل است که امکان استقرار حکومت وجود دارد. حکومت در این زمان شری ضروری است که در غیبت امام عصر برعهده نایبان امام مهدی قرار میگیرد و چون امکان استقرار حکومت این نایبان در بخش عمدهای از تاریخ (تا ۳۰ سال قبل) وجود نداشته است بنابراین اکثر حکومتهای پس از امام یازدهم بلکه همه آنها غاصب و جائر هستند و علمان و فقها یا باید از این حکومتها دوری کنند یا با تقوا و تقیه و تضحیه خویش از ظلم و جور آنها بکاهند. این تئوری که تا حدود زیادی به نظریههای آنارشیستی نزدیک است نوعی دولتستیزی را در فقه سیاسی شیعه به وجود میآورد که با کمال جرات باید آن را به سود آزادیخواهی دانست. تحقیر دولتهای عصر غیبت و تخفیف آنها به غاصبان حق امام عصر و تحدید آنها به حکم حاکم شرع و اینکه فقها حاکمان اصلیاند و پادشاهان تنها به نصب فقیهان میتوانند حاکم شوند همه سبب میشود قدرت دولت سنتی در ایران مطلقه نشود. دولتهای سنتی ایران (بهطور مشخص دولت صفویه و دولت قاجاریه) همواره سعی داشتند در برابر فقها پا را از گلیم خود درازتر نکنند. این بدین معنا نیست که دولتهای مذکور عادل بودند یا هیچ ظلم و ستمی روا نداشتهاند اما مظالم آن دولتها بیش از آنکه به دولت بودن آنها بازگردد به نظریههای حاکم بر جامعه بازمیگشت. دولت پهلوی ظالم بود ظلم آن دولت در نحوه اجرای قوانین حاکم بود. آنجا که از قانون عدول میکرد یا قانون ظالمانه میگذارد یا سعی میکرد قانون را دور بزند. دولت قاجاری هم ظالم بود، ظلم آن اما در بیقانونی آن بود. جایی که قانون وجود نداشت. در دولتهای سنتی ایران اندیشه سیاسی چندان رشد نکرده بود که قانون مدرن نوشته شود و قانون سنتی نیز بر اندیشه سنتی متکی بود. کشتن اقلیتهای دینی یا جنایات دربار پادشاهی یا ناشی از انسانشناسی قوانین سنتی در ایران بود یا در اثر بیقانونی. اگر در دولت صفوی اهل سنت را میکشتند یا تحقیر میکردند این تنها دولت نبود که به این کار دست میزد جامعه نیز مدافع این کار بود اما در دولت پهلوی کشتن مخالفان سیاسی عدول از قانون بود؛ قانونی که دولت و ملت هر دو به درست بودن آن آگاه بودند. در مقابل این دو نوع ظلم مخالفانی نیز وجود داشتند. مخالفان مظالم دولتهای جدید روشنفکران بودند و مخالفان مظالم دولتهای سنتی فقیهان. روشنفکران اما چون خود سر در دامان دولت داشتند نمیتوانستند چندان ساز مخالف بزنند. آلترناتیو آنها در برابر دولت وقت دولتی دیگر بود. آنها مشکل دولت را در حاکمیت آن میدانستند نه در اصل آن و ذات دولت. اما فقها ذات دولت سنتی را نشانه رفته بودند. آنها برخلاف روشنفکران کارمند دولت یا آلترناتیو دولت نبودند. آنها به دلیل اعتقاد به اصل غیبت اصولا نهاد دولت را قبول نداشتند و اگر از باب اضطرار دولتهای صفوی یا قاجاری را تایید میکردند در واقع به عنوان نایبعام امام زمان روسای دولتها را به مقام ریاست و سلطنت منصوب و از جایگاهی فراتر نسبت به سلطنت و دولت برخورد میکردند. در مقابل روحانیت شیعه بهویژه در عصر قاجاریه به تقویت جامعه مدنی سنتی در برابر دولت سنتی پرداختند. دولت صفوی با ادغام شریعت و سیاست سعی کرد روحانیت و دولت را ادغام کند. این امر تنها در عصر شاه اسماعیل صفوی که هم شاه بود و هم مرشد، محقق شد. اما شاهطهماسب خود را نیازمند نیابت از سوی محقق کرکی دید و شاهعباس چنان عرفی شاهی میکرد که طالب مقام شرعی نشد اما وجود سمت شیخالاسلامی و انتصاب آن از سوی شاه صفوی تلاش مداومی بود که در عصر صفوی برای ایجاد روحانیت دولتی صورت میگرفت؛ اقدامی که هرگز کامیاب نشد و در عصر قاجار با تضعیف نهاد سلطنت و قدرت گرفتن نهاد روحانیت استقلال شریعت از سیاست محقق شد و کار به جایی رسید که فقها به شاهان نیابت در سلطنت یا فرماندهی جهاد با روسیه را میدادند. همین استقلال روحانیت از سلطنت بود که میرزایشیرازی را قادر ساخت فتوای تحریم تنباکو را بدهد و او پیش از مهاتما گاندی فرمان نافرمانی مدنی بدهد و پیش از سران انقلابهای مخملی رهبری انقلابی مخملی را برعهده گیرد. همین جامعه مدنی سنتی بود که با پیکر انداموار و سلسله مراتبی خود فرمان میرزایشیرازی را از سامرا تا دارالخلافه تهران و از خانه میرزا تا دربار پادشاه شنید و همسر شاه، قلیان را از لب شاه برچید. پاسخ همسر ناصرالدینشاه به او درباره این نافرمانی مدنی شنیدنی است و حتی اگر واقعی نباشد باید آن را اختراع کرد تا همچون داستانی نهادی واقعیت روابط سیاسی را در عصر سنت ایرانی نشان دهد. آنجا که همسر ناصرالدینشاه به او میگوید همان کسی که مرا بر تو حلال کرد این قلیان را بر تو حرام کرده است و این رابطه منطقی میان فقه سنتی و حکومت سنتی بود؛ رابطهای که حقوق مدرن و حکومت مدرن فاقد آن هستند. میرزایشیرازی چون مواجببگیر دولت نبود، چون از پول نفت یا بودجه دولت ارتزاق نمیکرد، چون متکی به سهم امام و وجوه شرعیه بود میتوانست علیه پادشاه فرمان دهد و از فرمانش به این دلیل اطاعت میشد که با بستهشدن بازار ایران امکان هرگونه حیات اقتصادی از جامعه و حکومت سلب میشد و نه فروشگاه دولتی وجود داشت و نه پولی در خزانه دولت بود که بتوان با آن اسلحه بخرد و ملت را سرکوب کند. همین نهاد بازار بود که در عصر مشروطه هزینه مبارزه را تامین میکرد و با مقاومت منفی و مبارزه مدنی و اعتصاب توانست حکومتهای مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه را وادار به تمکین و نظام سیاسی ایران را از مطلقه به مشروطه تبدیل کند. جمع میان نظریه سیاسی شیعه و توان اقتصادی بازار راز همه فعالیتهای سیاسی روحانیت ایران در عصر جدید است. آیتالله طباطبایی، آیتالله بهبهانی و آخوندخراسانی در رهبری نهضت مشروطه به دنبال استقرار حکومت روحانیت نبودند چرا که آنان نفس دولت در عینیت را به دور از عدالت میدانستند اما همان گونه که میرزای نائینی تحلیل کرده است حکومت مشروطه در مقابل حکومت مطلقه مفاسد کمتری داشت و به همین دلیل آن فقیهان بزرگ مشروطه را بر مطلقه ترجیح میدادند و آن را در عصر عینیت مقدمه بهتری برای استقرار حکومت امام زمان میدانستند. مقام مرجعیت شیعه در این زمان نیز مقام نظارت بود. نهتنها شیخفضلالله نوری خواستار نظارت فقها بر پارلمان بود بلکه امام خمینی نیز در کشفالاسرا پیشنهاد استقرار مجلسی از فقها در کنار مجلس شورا را داد که مقام آن نظارت بود و نه حکومت. آیتالله بروجردی در عصر خود این شأن را شخصا برعهده گرفت و با ظهور امام خمینی و تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی مقام مرجعیت به ولایت فقیه تبدیل شد که این مقام نیز در آن قانون جایگاهی فراتر از دولت داشت. فقیه در نظریه سیاسی شیعه نه پادشاه است و نه نخستوزیر. مقام فقیه نیابت است و نظارت بر دولت تا دولتهای عصر غیبت از حدود شریعت و عدالت خارج نشوند. روحانیت به مدد بقایای همین بازار توانست حکومت پهلوی را ساقط کند اما خود به نهاد بازار وفادار نماند. با وجود تلاشهای جناح سنتی روحانیت برای حفظ نهاد بازار در آغاز انقلاب اسلامی، روشنفکران اسلامی و برخی روحانیان انقلابی چنان با نظریههای جدید بر نهاد بازار حمله بردند که آن را از توان انداختند. دولتگرایی چنان در روشنفکران نفوذ کرده بود که این تئوری را به برخی روحانیان نیز سرایت دادند و دولتگرایی که تا آن زمان مفهومی غربی تلقی میشد اسلامی شد. روشنفکران غیرمذهبی مفاهیم لنینی دولتگرایی را به روشنفکران مذهبی آموزش دادند و آنان را بدین باور رساندند که تنها راه سیاستورزی به دست آوردن دولت است. تسخیر دولت غایت سیاست است و این گونه شد که طی یک دهه (۷۰-۱۳۶۰) دولتگرایی صورتی دینی پیدا کرد، اتفاقی که در مذهب شیعه بیسابقه بود. دولتگرایی در شکل جدید خود چنان قدرتی پیدا کرد که حتی با پایان یافتن حاکمیت جناح چپ در جمهوری اسلامی لایههایی از جناح راست دولتگرایی را به شکل جدیدی ادامه دادند و بار دیگر در برابر دکانهای بازار سنتی دکانهای بازار جدید برپا شد. فروشگاههای زنجیرهای قوتی دوباره گرفتند و بازار ملی بیش از پیش تحقیر شد. کار به جایی رسید که حتی مدرسههای دینی از بودجه دولتی بهرهمند شدند و مالیاتهای شرعی در برابر مالیات عرضی رنگ باختن.مقاله و مقالات
سخنان فقیهانی چون آیتالله شاهرودی در دفاع از سرمایهداری و اقتصاد آزاد یادآور سنت فقه شیعه در مرزبندی با نهاد دولت است. ظهور دولتگرایان جدید در ایران (حتی اگر از ناحیه راستگرایان افراطی باشد) اقدامی است که فقیهان شیعه نمیتوانند آن را بپذیرند. نهاد دولت در ایران قرار بود تنها در عصر غیبت به اداره امور جامعه بپردازد نه آنکه متکفل دنیا و آخرت ملت شود. دولت (حتی اگر اسلامی باشد) در شیعه مقدمهای بر دولت آرمانی است که در عصر ظهور امام مهدی تاسیس میشود. از این رو در فقه شیعه اصل بر تقویت نهادهای غیردولتی است. مخاطب رسالههای عملیه «فرد» است نه دولت، اصل «مالکیت» است نه «محدودیت» حوزهها و مدارس دینی متکی به وجوهات شرعیه هستند نه مالیات و نفت دولت متولی تقسیم ثروت در جامعه نیست، مسوول تعیین قیمت نیست. قیمت تابعه قواعد عرضه و تقاضاست، تابع تولید و مصرف و دولت تنها نگاهبان رعایت قاعده است و قانون؛ قانونی که از فقه شیعه الهام میگرفت و روحانیت واضع آن و در حقیقت مدافع استقلال خویش بود.محمد قوچانی
روشنفکری ایرانی شرط استقرار تجدد در ایران را بر گذار از سنت میداند. گذار از سنت ایرانی و اسلامی شاید بتواند تجدد غربی را برای جامعه ایرانی به ارمغان آورد اما الزاما آزادی یا برابری را مستقر نمیکند. آزادی آن است که جامعه بتواند دولت را تغییر دهد و این قدرتی است که در صد سال تاریخ مدرنیته ایرانی از جامعه ایرانی سلب شده است. هرچه به گذشته سنتی خود نزدیک میشویم این مهم را ممکنتر مییابیم آن هم نه به دست روشنفکران که به دست فقیهان و نیز بازاریان. روشنفکران ایرانی در صد سال گذشته با دمیدن در تئوریهای توسعه دولتی نه تنها امکان توسعه ملی را از جامعه ایرانی سلب کردهاند بلکه امکان هرگونه تغییر را از آن گرفتهاند. این همه که در وصف دولت سخن گفتهایم درباره بازار سخن نگفتهایم. فراموش کردهایم حق انتخاب اول در بازار باید به رسمیت شناخته شود و بعد در پارلمان. فراموش کردهایم که کارمندان یک دولت نمیتوانند مخالفان آن دولت باشند. فراموش کردهایم دولتی که خرج ملت خود را میپردازد نمیتواند نافرمانی آنها را تحمل کند.
شکاف «دولت - بازار» مهمترین شکاف تاریخ معاصر ماست که نادیده گرفته شده است. بازار حتی از حزب هم برای دموکراسی ضروریتر است. جامعه مدنی بدون بخش خصوصی معنا ندارد. جامعه باز بدون اقتصاد آزاد معنا ندارد. کاش به جای این خیل روشنفکران مدهوش دموکراسی جمعی از تاجران عاشق سرمایهداری داشتیم. شاید آن روز دموکراسی را نه در کتابها که در خیابانها احساس میکردیم.
سایر مقالات محمد قوچانی >>
