بانک مقالات فارسی

اکبر اعلمی :

با توجه به اینکه میزان موفقیت هر نظام سیاسی در مبارزه با فساد، مهمترین شاخص و مبنای حقانیت و مشروعیت عملکرد مسئولان و قوای حاکم است، لاجرم انتظار می رود که مهمترین دغدغه متولیان اصلی هر نظام سیاسی نیز معطوف به مبارزه با فساد فراگیر و حفظ سلامت مالی، اخلاقی و سیاسی دست اندر کاران مختلف آن نطام شود. به همین سبب در اردیبهشت سال ۱۳۷۹، بالاترین مقام کشور به منظور اصلاح و سالم سازی نظام اداری و مبارزه با فساد مالی مقامات دولتی و توسعه عدالت اجتماعی، بیانیه‌ای هشت ماده‌ای صادر کرد و متعاقب آن ستاد مبارزه با فساد اقتصادی مرکب از سران سه قوه با همه امکاناتی که در اختیار دارند، تشکیل شد. دولت نهم هم با شعار مبارزه با مفاسد بر سر کار آمد. با این وصف هم اکنون اگر میزان فساد نسبت به گذشته افزایش نیافته باشد بدون تردید با کاهش نیز همراه بوده است؛

سازمان شفافیت بین‌الملل که بر اساس شاخص های علمی ، دامنه و گستردگی فساد مالی و اداری کشورهای مختلف جهان را اندازه گیری و منتشر می کند، در گزارش سال ۲۰۰۷ خود از میان ۱۸۰ کشور، برای ایران شاخص عددی ۱۳۱ و نمره ۵/۲ از ۱۰ را محاسبه کرده است. مفهوم ارقام مذکور این است که ایران در امر مبارزه با فساد چنان ناکام بوده است که با وجود گذشت ۳۰ سال از انقلاب ۵۷ ، هنوز از این حیث در میان ۱۸۰ کشور جهان، ۱۳۱رتبه از کشورهای ریز و درشت دیگر، عقب مانده و میان عملکرد آن و  بالاترین نمره فساد ستیزی یعنی عدد ۱۰، شکاف عمیقی وجود دارد.

بر این اساس اولین سوالی که مطرح می شود این است که چرا سیاست های ما در امر مبارزه با فساد با شکست مواجه شده است؟

صرفنظر از نارسائی های مربوط به مناسبات موجود در سیستم سیاسی حاکم، مهمترین علل ناکامی تدابیر و سیاست های اتخاذ شده در برخورد با فساد را می توان در موارد زیر جستجو کرد :

-خلاء قانونی

-فقدان یا کمبود نهادها و ابزار های نظارتی لازم

-فقدان یا کمبود مجریان مناسب و یا ضعف عملکرد آنها

-ناکارآمدی و نا مناسب بودن سیاست ها و تدابیر اتخاذ شده

با کمی دقت می توان پی برد که هر چهار مورد فوق ارتباط تنگاتنگ با نهادی دارد که حداقل طی سال های اخیر کاملا در حاشیه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها قرار گرفته و در اثر اعمال نظارت استصوابی به یکی از بی خاصیت ترین نهادهای جمهوری اسلامی مبدل شده است، در حالیکه به تعبیر بنیانگذار انقلاب این نهاد باید محل اجتماع عصاره فضائل ملت بوده و در راس امور واقع شود.مقاله و مقالات
‏

به بیان دیگر، اگر مبارزه با فساد در گرو تصویب قوانین موثر و یا تاسیس و تقویت سازمان و موسسات نظارتی لازم است و یا اگر ناکامی های موجود ناشی از خوب عمل نکردن دستگاه های نظارتی به وظایف قانونی خود می باشد و همچنین اگر مجریان مناسبی برای امر مبارزه با مفاسد وجود ندارد و سیاست ها و تدابیر بکار رفته نیز نا کارآمد بوده است، همه و همه  متوجه ضعیف و ناسالم بودن مجلسی است که با وجود حضور تعداد نه چندان زیاد نمایندگان اصلح در آن،بخش قابل توجهی از نمایندگانش مرعوب، کم اطلاع و بی تجربه هستند و احیانا با صرف دهها و صدها میلیون تومان و خرید و فروش آراء و چه بسا تقلب و یا صرفا بدلیل تعلقات ویژه جناحی، به آن راه یافته اند و بعضا نیز چنانکه اشاره خواهد شد خود حکم دستمال چرکینی را دارند که بجای پاک کردن آلودگی ها بر دامنه آن می افزایند.

اگر مجلس کشوری مانند ایران که با فقر نهادهای مدنی فعال مواجه است، از عناصر آگاه ، متعهد، جسور و سالم تشکیل می شد، قهرا خروجی آن نیز کابینه و نهادهای توانمند و متعهد، قوانین مفید و موثر و نظارت عالمانه، مستمر و بدون اغماض و نیز تدابیر اندیشمندانه و کارآمد بود. لذا پر واضح است که نجات کشور در گرو تشکیل مجلس مقتدری است که افاضل و اکابر کشور را که با  هرگونه تملق و مداهنه گوئی بیگانه هستند، در خود جای دهد، در حالیکه حتی با اغماض نیز نمی توان مدعی شد که نمایندگان مجلس برایند نسبی اراده و فضائل ملت ایران است.در زیر اجمالا به چند نمونه از نارسائی ها و ناهنجاری های موجود در نهاد موسوم به خانه ملت اشاره می شود تا بخشی از علل ناکارآمدی خروجی های مجلس و ناتوانی آن در تحقق چهار عامل فوق مشخص شود ؛

الف-در مجلس هفتم که حتی ادعا شده بود اعتبار نامه نمایندگانش به تائید امام زمان رسیده است، با وجود افشاگری هائی که اوائل تشکیل مجلس درمورد سوء استفاده های مالی دو تن از نمایندگان موسوم به اصولگرا در صحن علنی صورت گرفت و حتی یک مورد آن به تفصیل و با آب و تاب بسیار در روزنامه حکومتی کیهان هم انعکاس یافت ،همگان در انتظار بر خورد قانونی با ایندو نماینده بودند، اما نه تنها اتفاق خاصی نیفتاد بلکه ایندو به ریاست دو کمیسیون بسیار حساس مجلس نیز انتخاب شدند که این امر حاکی از ناکارآمدی نظام نظارتی و روابط و مناسبات غلط و پیچیده حاکم بر مجلس و ترکیب نمایندگان آن است ! در اثر وجود همین ناکارآمدی سیستم نظارتی است که فردی در کمتر از یکماه موفق به اخذ مدرک کارشناسی از کشور آذربایجان می شود و برای استفاده از تسامح های مسئولانه به روش های مختلف ارتباط تنگاتنگی با عضو مهم و موثر شورای نگهبان برقرار می کند، بنحویکه با قرق منطقه ای واقع در حوزه انتخابیه اش در دو نوبت به میزبانی شاهانه از این عضو شورای نگهبان می پردازد! جالب اینجاست که همین فرد در مجلس هفتم مرجعی برای چانه زنی و لابیگری برای تائید صلاحیت دیگران شده بود!

ب-در ابتدای تشکیل مجلس هشتم رسانه های عمومی در سطح گسترده ای از بازداشت نماینده ای به اتهام فساد اخلاقی خبر دادند و سخنگوی قوه قضائیه هم صحت این خبر و اتهام فرد را تائید کرد و بعد شنیده شد که نماینده مذکور با سپردن وثیقه در مجلس حضور یافته و مراسم تحلیف را هم بجا آورده است.

ج-نمونه دیگر فردی است که پیش از این به اتهام سوء استفاده های مالی از سمت فرمانداری عزل می شود اما بدلیل برقراری روابط خاص با برخی از شخصیت های موسوم به اصولگرا نسبت به پرونده وی اغماض می شود و به مجلس هم راه می یابد، اساسا زندگی این فرد و میزان دارائی های وی معرف عملکرد اوست، اما همین فرد دوباره براحتی به مجلس راه می یابد و شنیده شده که به عنوان یکی از فعالان اصولگرائی به عضویت هیات رئیسه مجلس هشتم هم انتخاب شده است!

د-در مجلس ششم نماینده ای از طیف موسوم به اصولگرا متهم به برقراری روابط غیر اخلاقی و نامشروع با مراجعین خود شده بود و یکی از رانندگان مجلس هم به اتهام اینکه به عنوان واسطه وی عمل می کرده است از مجلس اخراج شد، با این وصف این نماینده در دوره های هفتم و هشتم واجد صلاحیت تلقی و بر صف اصولگرایان مجلس هشتم افزدوه شده است!

اکنون دو سوال مطرح می شود:

۱-که اگر اتهامات مورد اشاره صحت ندارد، چرا با آبروی افراد اینچنین بازی شده است، و اگر این اتهامات مقرون به صحت می باشد، چرا و چگونه این افراد به مجلس راه می یابند و اساسا چرا در مجلس اصولگرا اعتبار نامه آنان به تصویب می رسد!؟

۲-نظر به اینکه بموجب اصل ۶۷ قانون اساسی ، نمایندگان در بدو تشکیل مجلس در برابر قرآن‏ مجید، متنی را قرائت و امضاء می کنند که در آن آمده است:”به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم و با تکیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‏ نمایم که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم، ودیعه‏ ای‏ را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوا ن‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ کنم و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تامین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم”، در صورت صحت اتهامات فوق آیا چنین نمایندگانی قادر هستند که به مفاد سوگند نامه مذکور عمل کرده و به آن پایبند هم باشند!؟ و اساسا پیامد حضور چنین نمایندگانی در بدنه حاکمیت چیست؟

البته پاسخ به این سوال را حضرت امیر(ع) بروشنی بیان کرده اند:

“یستدلّ على ادبار الدول باربع تضییع الاصول، والتمسک بالغرور، تقدیم الاراذل و تأخیر الافاضل”  دولت‏ها و جوامع زمانی سقوط خواهند کرد که که در آن اصول  از میان رفته  و نیرنگ و ریا به عنوان اصل ارزشى مورد قبول قرار گیرد و افراد فاضل جای خود را به فرومایه‌گان دهند.

قهرا با وجود مجلسی مرکب از نمایندگانی از این دست، نمی توان به مبارزه با مفاسد دل بست و این پدیده نامبارک را بیش از هر عامل دیگر باید محصول قانون انتخابات و نظارت استصوابی شورای نگهبان دانست.(در آینده به سایر نارسائی های موجود در روابط و مناسبات مجلس اشاره خواهم کرد)

سایر مقالات اکبر اعلمی >>