بانک مقالات فارسی

عباس عبدی:

این رسم دیرین ماست که هر موقع اختلافات اوج گرفته و علنی می‌شود و از اعماق جامعه فوران می‌کند، فوراً فریاد وحدت وحدت‌مان بلند می‌شود و هر کسی به فراخور جایگاه خود دیگران را دعوت به وحدت می‌کند، «وحدتی» که بیشترین اختلاف درباره معنا و مفهوم و حدود و ثغور آن است و اگر نیک بنگریم دعوای اصلی درباره همین مضمون وحدت و راه‌های تحقق آن است، از این رو است که دیگر نمی‌توان کسی را در این زمینه به وحدت فراخواند!! اما اشکال فراخوان به وحدت بیش از این است که گفته شد، زیرا منادیان وحدت با تصویری که از جامعه پیشامدرن دارند، اعضای جامعه مدرن را به وحدت فرامی‌خوانند، وحدتی که منافی ذات چنین جامعه‌ای است و در صورت تحقق آن، جامعه درجا زده و به قهقرا خواهد رفت. در جامعه سنتی “وحدت” معنای نسبتاً روشنی داشت، وحدت به معنای هم‌شکلی تمام عیار از حیث رفتاری، گفتاری و فکری بود که در سطح سیاسی نیز باید گرداگرد رییس قبیله حلقه می‌زدند، هرگونه تفاوت و تمایزی طرد می‌شد و محکوم بود. اما چنین وحدتی در جامعه مدرن نه ممکن است و نه مفید. زیرا در جامعه مدرن انسجام و هماهنگی اجتماعی حول و حوش تمایزات و تفاوت‌ها و نه تشابهات شکل می‌گیرد، در این جامعه تمایزات نقشی مثبت و کارکردی دارند، و مثل ماشینی هستند که هر کدام از اجزای آن تفاوت دارند اما نقش ویژه‌ای را در بقا و حیات دستگاه عهده‌دار هستند و همین کارکرد مبنای وحدت میان آنهاست، و طبیعی است که وجود این تمایزات و تفاوت‌ها در جامعه، تاحدی منشا تعارضات و درگیری و منازعه نیز می‌شود و در نتیجه جامعه مدرن جامعه‌ای در حال تحول است که با تعارضات و کشمکش‌های متعدد همراه است. اما این کشمکش‌ها و تعارضات فقط تا حدی است که کلیت جامعه را با خطر مواجه نمی‌کند، به عبارت دیگر طرفین کشمکش در چارچوب کلی منافع ملی و قانون به اشتراک‌نظر می‌رسند. دقیقاً مثل دو تیم ورزشی که علی‌رغم تمامی رقابت‌ها و چالش‌ها در ذیل قانون ورزشی موجود و داوری مستقل و بی‌طرف با یکدیگر رقابت حادی را پیشه می‌کنند.
مبنای وحدت در جامعه مدرن در امور داخلی قانون و مرجع بی‌طرف رسیدگی‌کننده به آن است. در این جامعه منشا قانون، خواست عمومی جامعه است که از طریق نمایندگان مردم که به صورت دموکراتیک انتخاب می‌شوند، تدوین می‌گردد و اجرای این قانون از دو طریق تضمین می‌گردد. اجرای قانون از دو طریق رسمی و اجتماعی محقق می‌شود. دستگاه قضایی و قاضی مستقل، مرجع تضمین‌کننده رسمی اجرای قانون هستند، و رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی مرجع اجتماعی تضمین اجرای این قانون هستند. مبنای وحدت در روابط بین‌الملل نیز دفاع از منافع ملی است. مفهوم و ابعاد منافع ملی نیز در یک جامعه توسعه یافته از خلال بحث و گفتگوی آزاد مردم شکل می‌گیرد و ضمانت اجرای رعایت این منافع نیز همان رسانه‌ها و نهادهای مدنی هستند.مقاله و مقالات
بنابراین فرض تحقق وحدت در جوامع جدید، وجود آزادی و حاکمیت قانون است، آزادی شرط لازم تحقق این وحدت است، زیرا با پذیرش تمایزات و تفاوت‌ها میان افراد جامعه و طبیعی و ضروری دانستن این تفاوت‌ها، فقط در یک فضای آزاد است که هر یک از افراد متفاوت جامعه می‌توانند جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا کرده و با یکدیگر به وحدتی ارگانیکی برسند. حاکمیت قانون نیز دیگر شرط لازم تحقق وحدت است، زیرا ضوابط رقابت و نیز حد و حدود تعارضات میان منافع و گروه‌های مختلف در ذیل چارچوب قانون قابل کنترل است، و حاکمیت قانون هم بدون استقلال قاضی و دادگستری معنا ندارد.
به هر میزان که اجزای این دو شرط غایب باشد، وحدت به معنای تشابه و تبعیت و یکسانی تفسیر می‌شود که با جوامع سنتی انطباق دارد و به تعبیر جامعه‌شناسی وحدت مکانیکی است و در جوامع مدرن نه تنها کارایی ندارد بلکه برای جامعه چون سم است. یکی از اصلی‌ترین دلایل به بن‌بست رسیدن جوامع کمونیستی و فجایعی که در این جوامع رخ داد، ناشی از درکی بود که سردمداران این جوامع از مفهوم وحدت به معنای تشابه و یکسانی داشتند، و وحدت را به معنای تبعیت از رهبری حزب کمونیست و به طور مشخص‌تر، رهبر حزب کمونیست و نیز یکسانی تحلیل و فکر و حتی تشابه در لباس پوشیدن و عادات و رسوم می‌دانستند، و بدترین نوع آن از سوی پل‌پوت و خمرهای سرخ در کامبوج اجرا شد که میلیون‌ها نفر قربانی این سیاست شدند. البته تعارض سیاست‌های خمرهای سرخ از تعارض سیاست‌های اتحاد جماهیر شوروی و چین کمتر بود، زیر احزاب کمونیست شوروی و چین وحدت مذکور را می‌خواستند و در عین حال خواهان رفتن به فضا و توسعه فنی و صنعتی هم بودند و این دو جمع ناپذیر بود، در حالی که خمرهای سرخ می‌خواستند همه را به عصر کشاورزی و کمون اولیه برگردانند که با وحدت مکانیکی سازگاری داشت اما با چرخ زمان تطابق نداشت.
چرا امروز در جامعه ما استغاثه‌های وحدت‌بخش شنیده می‌شود؟ شاید اینان در سودای بازگشت به دوران سکوت و رخوت هستند، در حالی که منشا حاد شدن تعارضات کنونی همان سکوت‌های بره‌وار است که تعارضات و تفاوت‌ها را عمیق‌تر کرد، بدون آنکه امکان درک و تفاهم متقابل و وحدت‌بخش را فراهم کند. بنابراین هرگونه کوششی برای بازسازی وحدت مکانیکی، نه تنها آب در هاون کوبیدن است، بلکه برگردان عقربه‌های زمان به عقب است، که نهایتا یا موفق نمی‌شود و یا اگر هم موفقیتی داشت، تعارضات را تجمیع کرده و در آینده به صورت انفجاری‌تری بروز می‌دهد.
پس برای رسیدن به وحدت چه باید کرد؟ ۱ـ پذیرش اصل تفاوت و احترام گذاشتن به اینکه دیگران متفاوت از ما، فکر و رفتار و احساس می‌کنند و این حق آنان و ضرورت جامعه مدرن است. ۲- برای آنکه این تفاوت‌ها به گسیختگی و تعارض‌های غیر قابل حل تبدیل نشود، باید قانون را مبنای مشترک قرار داد، قانونی که به وسیله نمایندگان مردم و فارغ از هرگونه محدودیتی تدوین و تصویب شود، و این نمایندگان هم باید معرف کلیت گرایش‌های عمومی مردم باشند، و به صورت آزاد انتخاب شوند. ۳- اجرای چنین قانونی باید از طرف دستگاه قضایی مستقل و نهادهای مدنی و در فضای آزاد تضمین گردد. ۴- در عرصه خارجی نیز دفاع از منافع ملی مبنای وحدت است منافعی که از یک سو به وسیله قانون تعیین می‌شود و از سوی دیگر تعاطی آزاد افکار عمومی محدوده و مصداق‌های آن را تعیین می‌کند. تحقق وحدت در جامعه مدرن با شیوه‌های ریش سفیدی و کدخدامنشی و پشت درهای بسته و با هدف سهم‌خواهی جایگاهی ندارد.

سایر مقالات عباس عبدی >>