بانک مقالات فارسی

مهرانگیز کار:

پلبس در جوامعی که رشد جامعه مدنی از جمله لوازم توسعه به رسمیت شناخته می شود، حافظ و نگهبان جامعه مدنی است. در این جوامع، مهمترین نقش پلیس این است که از خواست مردم برای تجمع و تظاهرات اعتراضی مسالمت آمیز حمایت کند. حمایت پلیس از حرکت های مدنی به شکل های گوناگون صورت می گیرد. پس از رویدادهای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری پرسشی در جمع ایرانیان مطرح شده است که پاسخگویی به آن ضروری به نظر می رسد. برخی ایرانیان تأکید دارند بر اینکه حتی در جوامع دموکراتیک، دسته جاتی که می خواهند تظاهرات اعتراضی مسالمت آمیز بر پا کنند باید خواست خود را با نهادهای مرتبط با واحد انتظامی و پلیس در میان بگذارند و مجوز اخذ کنند. آنها یادآور می شوند چرا ایرانیان معترض یا اساسا متقاضی اخذ مجوز نمی شوند یا از این رویه که در جهان رایج است انتقاد می کنند. طرح کنندگان پرسش تفاوت نقش پلیس را در جوامع دموکراتیک و غیر دموکراتیک نادیده می گیرند.

در ایران، هرگاه اراده مدیران اجرایی براین استوار باشد که قانون اساسی را به اجرا بگذارند، اصل ۲۷  این قانون به قدر کافی فضای عمومی در اختیار مردم می گذارد تا از آن برای بیان مواضع اعتراضی خود به صورت صلح آمیز بهره مند بشوند. به موجب این اصل:

“تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.”

اصل ۲۷  دو شرط را برای تظاهرات اعتراضی مسالمت آمیز لازم دانسته و پلیس و وزارت کشور در حدود همین دو شرط صاحب اختیار بوده و می توانند در صورت فقدان یک یا هر دو شرط از صدور مجوز خودداری کنند. بنابراین درست است که تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب، تشکیل اجتماعات را منوط  بر کسب مجوز از وزارت کشور نموده است، اما حتی به موجب این تبصره “برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.”

آیا تظاهرات اعتراضی مردم با شعارهای انتقادی نسبت به سیاست های رسمی، بدون حمل سلاح و با وجود پرهیز از رفتار خشونت آمیز، مصداق اخلال در مبانی اسلامی است؟ عدم صدور مجوز برای متقاضیان تظاهرات مسالمت آمیز اعتراضی در حکومت سی ساله جمهوری اسلامی، ایرانیان را با این واقعیت تلخ آشنا ساخته که این حکومت “قانونمند” نیست و به قوانین داخلی و مصوبات مجالس خبرگان و شورای اسلامی پایبندی نشان نمی دهد. از این رو در مواردی که مردم تقاضای صدور مجوز می کنندو دست خالی می مانند و در مواردی هم که مردم بدون کسب مجوز، حق قانونی خود را به اجرا می گذارند و هزینه های گزاف می پردازند، در هر دو حال حاکمیت خلاف قانون اقدام می کند.

برای آنکه تفاوت نقش های پلیس ایران با پلیس دیگر جوامع را بهتر بشناسیم، روندی که در کشورهای دموکراتیک پیموده می شود تا پلیس را به صدور مجوز متقاعد کند بررسی می شود.

به موجب قوانین و مقررات در کشورهای دموکراتیک، برای راهپیمایی اعتراضی و مسالمت آمیز روی “پیاده رو” تا جایی که مردم همواره در حرکت باشند و جایی توقف نکنند که باعث سد معبربشود، احتیاج به اجازه پلیس نیست. مقاله و مقالات

به موجب قوانین و مقررات برای تجمع و راهپیمایی در مراکز عمومی مثل میادین یا پارک ها، اجازه از سوی پلیس لازم است، ولی بستگی دارد به اینکه کدام مکان را متقاضیان در نظر داشته باشند. اگر بخواهند در برابر ساختمان های دولتی جمع بشوند مانند پارلمان، علاوه بر اجازه پلیس، اجازه بخش انتظامات آن نهاد دولتی هم لازم است. اگر بخواهند در محوطه دانشگاه جمع بشوند، اجازه پلیس دانشگاه لازم است. بخش انتظامات مراکز دولتی و پلیس دانشگاه، در صورتی نسبت به صدور اجازه سخت گیری می کنند که متقاضیان در تظاهرات پیشین سابقه دعوا و درگیری و عدم همکاری با پلیس یا مأمورین انتظامی داشته باشند. بدون وجود سابقه عدم همکاری با انتظامات، اجازه را به سهولت صادر می کنند.

در هر صورت در کشورهای دموکراتیک، متقاضیان هنگامی که تقاضای مجوز می کنند، اگر هدف های سیاسی داشته باشند، گاهی اوقات به مصاحبه حضوری دعوت می شوند و در بیشتر موارد به پر کردن پرسشنامه اکتفا می شود. در جریان مذاکره، متقاضیان در مورد چرایی برگزاری مراسم بازخواست نمی شوند و نیروهای انتظامی و پلیس در مقام تفتیش عقاید آنها نیستند و تنها می خواهند اطمینان حاصل کنند که برگزارکنندگان درصدد اخلال در نظم اجتماعی و معابر نبوده وبا این برنامه، هدف خشونت گرایی یا ترویج خشونت را دنبال نمی کنند. از آنها به هیچ وجه از دلایل و انگیزه های خواسته شان پرس و جو نمی کنند. پلیس فقط در صدد است اطمینان حاصل کند که برگزارکنندگان حقوق و تکالیف شهروندی خود را می شناسند و متعهد به آن در طول  اجرای تجمع خواهند بود و با انتظامات در ایجاد نظم همکاری های لازم را به عمل می آورند. پرسش های مندرج در پرسشنامه ها بر این پایه است که پلیس یا انتظامات، جمعیت را حدودا تخمین بزند و همچنین ساعت و نقطه شروع و پایان تجمع حدودا مشخص بشود و یا مسیر حرکت را مشخص کنند تا تمهیدات لازم برای جلوگیری از اختلال در ترافیک شهر قابل پیش بینی باشد. آنها همچنین یک یا دو نفر از جمع برگزار کنندگان را  در جای رابط با پلیس یا انتظامات معرفی می کنند تا پلیس یا انتظامات مجبور نشود در طول تجمع و راهپیمایی با افراد بیشتری سر و کار داشته باشد. همه این مقررات با هدف ایجاد تسهیلات برای اجرایی شدن حق مردم بر اعتراض و تجمع مسالمت آمیز در فضای عمومی تدوین شده است، نه برای کنترل اعتراضات و پیگرد شرکت کنندگان در راهپیمایی. درمراحل اجرایی، اراده مجریان فقط و فقط ایجاد تسهیلات است، نه ایجاد مزاحمت و مانع.

ایرانیانی که پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری  پیاپی در کشورهای مختلف جهان وارد عرصه عمومی در کشورهای محل اقامت خود شدند، اینک تجربیات زیادی کسب کرده و دریافته اند پلیس در کشورهای پایبند به رشد جامعه مدنی، البته حافظ نظم و امنیت است، اما به این بهانه در برابر حقوق مردم سد و برج و بارو درست نمی کند. پلیس حضور دارد تا درگیری نشود و در تظاهرات اعتراضی مسالمت آمیز، موافق و مخالف به جان یکدیگر نیفتند. پلیس در این صحنه از زندگی سیاسی و مدنی، خود فاقد موضع گیری حزبی و جناحی است. افرادی که راهپیمایی را سازمان می دهند روی لباس خود علامتی دارند، مثل بازوبند متحدالشکل. آنها باید خود را به نحوی از بقیه جمعیت متمایز کنند و این تمایز را به اطلاع پلیس و یا نیروی انتظامی برسانند تا ارتباط با آنان آسان تر میسر بشود. برگزارکنندگان در انتخاب علامت مشخصه گروه خود آزادی عمل دارند. پلیس مزاحم آنها نمی شود. ورود پلیس ایران به متروها روز ۱۳  آبان و پاره کردن دستبندها، شال ها و به طور کلی علامت های “سبز” که مردم با استفاده از آن به صورت خاموش خود را تعریف کرده و به رفت و آمد عادی در شهر مشغول بودند، مصداق بارز تخلف پلیس از حدود اختیاراتی است که در جوامع امروزی برای او به رسمیت شناخته شده است. پلیس اگر خود درگیری ایجاد کند، دیگر حافظ نظم شهری نیست و نمی تواند آبرو و اعتبار کسب کند. اینکه نام جماعتی را “بسیج” بگذارند و نام جماعتی را “لباس شخصی” و نام جماعتی را “سربازان امام زمان” و نام جماعتی را “پاسدار”، به پلیس با مفهوم عام آنکه حافظ حقوق و آزادی های مردم است اجازه نمی دهد علامت مورد علاقه مردم و تظاهرکنندگان را پاره کند و تن شریف شهروندان را زیر چکمه و تسمه و لگد به آسفالت خیابان بچسباند. این رفتار نقض غرض است و برای پلیس هر نام و عنوانی که داشته باشد، مقبولیت، پذیرش مردمی و احترام عمومی باقی نمی گذارد. در یک چنین فرضی، به تدریج مردم به جوانان خود اندرز می دهند از ورود به صف پلیس (با هر نام و عنوان) دوری کنند و حرفه شرافتمندانه ای انتخاب کنند. نقش هایی که پلیس ایران (با هر نام و عنوان) پس از انتخابات درست روبروی چشم مردم و در برابر جامعه جهانی ایفا کرد، از قدر و منزلت این حرفه که در طبیعت خود شریف است به شدت کاسته و تر و خشک در حرفه پلیس ایران به آتش مشتی خشونت ورز که حیثیت این حرفه را لکه دار کرده اند، می سوزند.

در یک جمع بندی، پلبس در جوامع مدنی امروزی، تقویت کننده اجتماعات صلح آمیز اعتراضی است. استفاده ازهر علامتی، که نشانه گسترش خشونت و آدم کشی نباشد مجاز است. سازمان دهندگان هر یک از راهپیمایی ها بر پایه مجوزی که برای آنها صادر می شود به اتکای حمایت پلیس تلاش می کنند درگیری با سایر گروه ها ایجاد نشود. در صورتی که در این تلاش موفق نباشند، باری دیگرکه تقاضای مجوز کنند، شرطی پیش پای شان می گذارند، اما پاسخ منفی نمی دهند. در این حالت پلیس از آنها می خواهد با نمایندگان دیگر گروه ها در مرکز پلیس حضور یافته و برای حفظ آرامش در حضور پلیس با یکدیگر توافق کنند. در این چنین فضایی است که سازمان دهندگان تظاهرات مسالمت آمیز اعتراضی نیروی داوطلب را با هدف جلوگیری از برخورد در اختیار می گیرند تا بد سابقه نشوند. البته در صورت بروز درگیری، پلیس با کسانی که با یکدیگر درگیر می شوند برخورد می کند. فقط در صورت درگیری است که پلیس وارد عمل می شود.

پلیس در سراسر مسیر راهپیمایی همزمان به دو وظیفه وفادار است. نخست آنکه راهپیمایی برای زندگی شهری مانع ایجاد نکند و عبور و مرور مختل نشود، دیگر آنکه تظاهرکنندگان زیر چتر حمایت پلیس از حق خود بر اعتراض و انتقاد از حکومت به بهترین شکل ممکن برخوردار بشوند. پلیس این دو نقش مدنی را با دقت و به صورت دوستانه انجام می دهد. به چشم دیده ام که تظاهرکنندگان در این کشورها به پلیس مانند حامی حقوق خود می نگرند. البته یقین دارند هرگاه افرادی بخواهند حریم حرکت مدنی و اعتراضی را بشکنند، پلیس آنها را متوقف کرده و نمی گذارد بر حقوق دیگر معترضین خدشه ای وارد بشود. یک چنین همکاری هنگامی میسر است که وزارت کشور و پلیس بدون اشکال تراشی اقدام به صدور مجوز کرده باشند. وقتی این مراجع اشکال تراشی می کنند و به جای صدور اجازه، پیاپی بیانیه های تهدید آمیز انتشار می دهند، البته مردمی که بدون مجوز وارد صحنه می شوند، از پلیس اطاعت نمی کنند و چه بسا ضوابط انضباطی و توصیه های پلیس را زیر پا می گذارند. این یک واکنش طبیعی است و در جوامعی که وزارت کشور و پلیس مانع اجرایی شدن حقوق مردم است، حتی در تظاهرات اعتراضی و مسالمت آمیز نمی توان ازوقوع برخورد و خشونت پیشگیری کرد.

این نقش ها در زندگی حرفه ای پلیس ایران (با هر نام و عنوان) از یکدیگر تفکیک نشده است. پلیس می آید تا از اجرایی شدن حق مردم بر اعتراض مسالمت آمیز جلوگیری کند. پلیس می آید تا به مردم بفهماند بابت “اعتراض” و “انتقاد” باید هزینه های گزاف بپردازند. پلیس می آید تا سکوت را به مردم تحمیل کند. پلیس می آید تا اصل ۲۷ قانون اساسی و حتی تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب و تشکیل اجتماعات را زیر پا بگذارد. پلیس می آید تا امنیت را از مردم سلب کند. معلوم نیست چرا از بودجه مردم دستمزد می گیرد؟ بابت سلب حقوق آنها؟

در یک چنین فضایی است که می گویند زندگی پلیسی شده است. پلیس در ذات و طبیعت حرفه ای اش، حافظ و حامی حقوق و آزادی های مردم است. اما هنگامی که اسباب دست کانون های قدرت می شود از چشم مردم می افتد.  در این شرایط است که مردم یا اساسا متقاضی صدور مجوز نمی شوند و تن به خطر می دهند یا پس از رد تقاضای آنها، بی اجازه در فضای عمومی حرکات اعتراضی و مدنی خود را به نمایش می گذارند و بابت آن هزینه می پردازند. چه بسا دست به خشونت هم می زنند. مردمی که احساس می کنند پلیس خصم حقوق و آزادی های قانونی آنهاست، البته تحریک پذیر و حساس و عصبانی می شوند. پلیسی که از اجرایی شدن حقوق و آزادی های مردم سر باز می زند و با نفرات و تجهیزات جنگی وارد فضای عمومی می شود، مردم را با دشمن خارجی عوضی می گیرد و فراموش می کند هرگاه احترام و اعتبار و آبرو نزد مردم از دست بدهد، دیگر پلیس نیست، دژخیم و میرغضب است و در نهایت پیشمرگ زورگویان می شود. آیا پلیس ایران (با هر نام و عنوان) نمی خواهد در دورانی چنین حساس و تاریخ ساز، وظایف انسانی و مدنی خود را درباره اجرای قانون بازخوانی کند؟

سایر مقالات مهرانگیز کار>>